در سال حمایت از تولید ملی و به منظور رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار دولت باید با اتخاذ راهکارهای لازم مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری را برطرف نماید.

کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد.

جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است.

در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند. با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصت های با بازده بیشتر هستند.

چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور مان تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در بازار ایران خواهند داشت. این امر به کشور مان نیزفرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.

با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر است بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور مان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.

پی نوشت:

امین یزدانی کچویی .مقاله حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و جریان سرمایه گذاری خارجی در ایران