نوع سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از تولید اجرا می‌کند، گاه در تضاد با اهداف تجارت خارجی است و مزیت‌های رقابتی را از صادرکنندگان می‌رباید. همان‌گونه که صادرکنندگان همواره واقعی شدن نرخ ارز را یکی از شاه کلیدهای توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند، اما قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز سیاستی است که در میان بسیاری از دولت‌ها تکرار شده است.

علاوه براین گران بودن تسهیلات بانکی، ناتوانی در حمایت‌های بیمه‌ای و بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل موانع دیگری است که پیش روی صادرکنندگان قرار دارد.

برای رهایی از خام‌فروشی به‌عنوان یکی از معضلات اساسی تجارت خارجی دولت در جایگاه متولی و برنامه‌ریز باید با تدوین برنامه‌های ویژه درکنار حمایت از تولید رقابت‌پذیر، برای حمایت از صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی و با فناوری بالا تسهیلات خاصی در نظر بگیرد.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت تاکید شده که از طریق روش‌هایی همچون تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات امکان‌پذیر است.

 البته دولت همواره بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای صادرات غیرنفتی دارد و صادرات، یک روز را در تقویم رسمی کشور به خود اختصاص داده است، ولی در عمل هیچ گاه تسهیلات پیش‌بینی شده محقق نشده و گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته است. ضمن اینکه تسهیلات درنظر گرفته شده با ارقامی که برای صادرات هدف‌گذاری می‌شود، تناسب ندارد.